بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
جهان طبیعت و مادی که انسان ها در آن زندگی می کنند دارای دو جنبه است. جنبه ای اخباری دارد که خبر از هست هاست و از آن تعبیر به واقعیت ها می کنند، ولی جنبه ی مهمتری نیز در این عالم هستی وجود دارد که با رویکردی ارزشی، سخن از باید ها و نباید ها به میان می آورد و از آن تعبیر به حقیقت می کنند. اگر جامعه ی انسانی خصوصا جامعه اسلامی و شیعی بخواهد پیشرفت کند و حرکت سودمند داشته باشد باید به وضع موجود و واقعیت ها و هست ها اکتفا نکند و همیشه به دنبال رسیدن به بایدها وحقیقت ها باشد. یک انسان آگاه و بیدار همیشه به دنبال حقیقت است. آنچه باعث می شود میل به حق همیشه زنده بماند، مطالبه حق می باشد.
مطالبه گری امری است که با ماهیت انسانِ مسلمانِ شیعه آمیخته است و از اوصاف ذاتی اوست، وآنچنان اهمیت ویژه ای دارد که مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مد ظله العالی) در این باره می فرمایند: "...جوان باید مطالبه کند."
اکنون که مطالبه گری یک تکلیف الهی است، بر ما جوان های شیعی ولایی فرض می باشد که صدای خود را با زبان کلمات و نوشته هایمان به گوش متصدیان امر برسانیم؛ همانطور که نسل قبل از ما با خون خود صدایشان را به جهانیان رساندند و نظام مقدس جمهوری اسلامی را به ودیعه نهادند.
اسلام آخرین دین الهی است که توسط پیام رسان وحی به جهانیان ابلاغ شده است و قرار است "لیظهره علی الدین کلّه" باشد، پس عقلاً باید احکام و قوانین آن همیشه در همین راستا باشد. لازم است بدانیم که احکام اسلام بر دو قسم هستند:
1- احکام اولیه که حکم آن در صورتی قابل اجراست که با احکام دیگر تعارضی نداشته باشد.
2- احکام ثانویه که حکم آن ها با احکام دیگر تعارض ندارد و اگر هم ظاهرا با حکم دیگر تعارض کند، همیشه مقدم است.
مثلا وجوب وضو که حکمی اولیه است زمانی قابل اجراست که با مسأله دیگر تعارض نداشته باشد. حال همین حکم وجوب وضو، اگر ضرر داشته باشد، قاعده ی لاضرر که از احکام ثانویه است مقدم بر وضو می شود و تا ضرر باشد، وضو از وجوب ساقط می شود.
یکی از احکام ثانویۀ بسیار مهمی که مورد پذیرش همه علمای اسلام قرار دارد، "قاعده نفی سبیل" است. خداوند در سوره نساء آیه 141می فرمایند: «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»؛ "لن" برای نفی ابد است و "سبیل"را نیز مفسران بزرگ، به معنای قانون می دانند. پس آیه شریفه می فرماید که خداوند هیچ قانونی را که باعث تسلط کافران برمسلمانان شود، تشریع نفرموده و اجازه آن را صادر نکرده است. پس هر قانون، قرارداد و یا قراری که باعث تسلط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامیِ کافران بر مسلمانان شود از لحاظ حکمِ وضعی، محکوم به بطلان است و از لحاظ حکم تکلیفی محکوم به حرمت است.
